نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر

للحافظ ابن حجر –رحمه الله-

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا وصلى الله على سيدنا محمد الذي ارسله إلى الناس كافة بشيرا ونيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا
أما بعد
فان التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد الغرماء وبسطت واختصرت فسألني بعض الإخوان ان ألخص له المهم من ذلك فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك
فأقول
الخبر الحديث إما أن يكون له طرق أسانيد بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الإثنين أو بهما أو بواحد فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه وهي عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم على الكذاب رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء وكان مستند انتهائم الحسن وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه والثاني المشهور وهو المس تفيض على رأى ويطلق المشهور على ما اشتهر على الألسنة والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه والرابع الغريب وسوى الأول آحاد وفيها المقبول وهو ما يجب العمل به ثم الجمهور وفيها المردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار كأن يخرج الخبر الشيخان في صحيحهما أو يكون مشهورا وله طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل أو يكون مسلسلا بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا ثم الغرابة إما ان تكون في أصل ا لسند طرفه الذي فيه الصحابي من أول التابعى اولا فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه كما ان أكثر ما يطلقون الغريب على الفرد النسبي وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة
التقوى والمروءة والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة والضبط ضبط صدر وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء وضبط كتاب وهو صيانته لديه منذ سمع فيه إلى أن يؤدى بالتام إشارة إلى المرتبة العليا في ذلك والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروى من شيخه والمعلل ما فيه علة خفية قادحة والشاذ ما يخالف فيه الراوى من هو ارجح منه وتتفاوت رتبه بسبب تفاوت هذه الأوصاف ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح فان خف الضبط مع بقية الشروط لغيره فإن جمع كقول الترمذي حديث حسن صحيح فلتردد في الناقل حيث التفرد والإعتبار إسنادين وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابلة الشاذ و إن وقعت المخالفة له مع الضعف فالراجح المعروف ومقابلة المنكر والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع والمتابعة مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي وإن وجد متن يروى من حديث صحابى آخر يشبهه فهو الشاهد وتتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن انه فرد هو الاعتبار ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم وإن عورض بمثله فان أمكن الجمع بغير تعسف فهو مختلف الحديث وإن لم يمكن الجمع أو ثبت المتأخر عرف بالتاريخ فهو محمود والآخر المنسوخ وإلا فالترجيح ثم التوقف ثم المردود إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو فالسقط إما أن يكون من مبادى السند من تصرف مصنف أو من آخره بعدد التابعى ذلك فالأول المعلق قال ابن الصلاح إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى فيه بالجزم دل على انه ثبت إسناده عنده وإنما حذف لغرض من الأغراض وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال والثني والجواب والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالى فهو المعضل وإلا فالمنقطع ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا أو خفيا فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ والثاني المدلس سمى بذلك لكون الراوى لم يسم من حدثه واوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به ويرد بصيغته تحتمل وقوع اللقى كعن وقال فإن وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا وكذلك والجواب الخفي من معاصر لم يلق فالفرق بين المدلس والمرسل الخفى أو التدليس يختص بمن روى عمن لقاؤه إياه فأما إن عاصره ولم يعرف انه لقيه فهو والجواب الخفى ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوى أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته عن الإتقان أو فسقه أو وهمه بأن يروى على سبيل التوهم أو مخالفته للثقات أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه بأن يكون ليس غلطه أقل من إصابته فالأول الموضوع والثاني المتروك والثالث المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة وكذا الرابع والخامس ثم الوهم إن يتحقق عليه بالقرائن وجمع الطرق فهو المعلل ثم المخالفة إن كانت في السياق سياق الإسناد فمدرج الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن أو بتقديم أو تأخير في الأسماء كمرة بن كعب وكعب بن مرة فالمقلوب أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا أو بتغيير حروف مع بقاء صورة الخط في السياق فالمصحف في النقط والمحرف في الشكل ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني ومن ثم احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل منها ثم الجهالة وسببها أن الراوى قد تكثر نعوته من اسم او كنية أو لقب أو حرفة الخ فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضح وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنفوا فيه الوحدان وهو من لم يرو إلا واحد أولا يسمى اختصارا و صنفوا فيه المبهمات ولا يقبل حديث المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح فان سمى وانفرد واحد عنه فمجهول العين أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته لأن كل طائفة تدعى أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفها فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أثرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة وكذا من اعتقد عكسه والثاني يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته في الأصح إى إن روى ما يقوى بدعته فيرد على المختار وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي ثم سوء الحفظ إن كان لازما للراوى في جميع حالاته فالشاذ على رأى أو طارئا فالمختلط ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل ب اعتبار المجموع من المتابع والمتابع ثم الإسناد وهو الطريق لموصلة إلى المتن والمتن هو غاية ما ينتهى إليه الإسناد من الكلام إما أن ينتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا او حكما من قوله أو فعله أو تقريره أو إلى الصحابى كذلك وهو من لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت رده في الأصح لا خفاء في رجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا أو على من كلمه يسيرا أو ماشاه قليلا أو رآه على بعد أو في حل الطفولية وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل من حيث الرواية ويعرف كون الشخص صحابيا بالتواتر أو الاستفاضة أو الشهة أو باخبار بعض الصحابة أو بعض ثقات التابعين أو باخباره عن نفسه بأنه صحابى كذلك فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع ومن دون التابعى فيه مثله ويقال للأخيرين الأثر والمسند تزوجها صحابى بسند ظاهرة الاتصال فان قل عدده عدد رجال السند 1 اما أن ينتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذى صفة عليه كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف كشعبة ومالك والشافعي والثوري والبخارى ومسلم ونحوهم فالأول العلو المطلق والثاني النسبى وفيه في العلو النسبي الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين طريقه وفيه البدل و هو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك وفيه المساواة وهي استواء عدم الإسناد من الراوى إلى آخره آخر الإسناد مع إسناد أحد المصنفين وفيه المصافحة وهي الإستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح في المساواة ويقابل العلو بأقسامه النزول فإن تشارك الراوى ومن روى عنه في السنن واللقى الأخذ عن المشايخ فهو رواية الأقران وإن روى كل منهما عن الآخر فهو المدبج وإن روى عمن دونه في السن أو في المقدار فالأكابر عن الآصاغر ومنه رواية الآباء عن الأبناء والصحابة عن عن تلميذه وفي عكسه كثرة ومنه من روى عن أبيه عن جده وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق وإن روى عن اثنين متفقى الاسم أو مع اسم الأب أو مع الجد أو مع النسبة ولم يتميزا فبإختصاصه بأحدهما يتبين المهمل وإن جحد الشيخ مروية جزما رد أو احتمالا قبل في الأصح وفيه من حدث ونسى وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء كسمعت فلانا قال سمعت فلانا الخ أو غيرها من الحالات كسمعت فلانا يقول أشهد بالله لقد حدثنى فلان الخ فهو المسلسل وصيغ الأداء سمعت وحدثنى ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرىء عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولنى ثم شافهنى ثم كتب إلى المشافهة والكتابة بالإجازة ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا هذا مثل قال وذكر وروى فالأولان سمعت وحدثنى لمن سمع وحده من لفظ الشيخ فإن جمع فمع غيره وقد تكون النون للعظمة لكن بقلة واولها أصرحها وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء والثالث أخبرني والرابع قرأت لمن قرأ بنفسه فإن جمع فهو كالخامس والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن وعنعنه المعاصر محمولة على السماع إلا من مدلس وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار وأطلقوا المشافهة في الإجازة المنلفظ بها و كذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية وهي أرفع أنواع الإجازة وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب وفي الإعلام أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأننى أروى الكتاب الفلانى عن فلان وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت الآباء نطقا مع اختلافهما خطا أو بالعكس كأن تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا وتتفق الآباء خطا ونطقا فهو المتشابه وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في اسم الأب والاختلاف في النسبة وكذا إن وقع الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة ويتركب منه ومما قبله أنواع منها أن يحصل الاتفاق والاشتباه إلا في حرف أو حرفين كمحمد بن سنان ومحمد بن سيار وعبد الله بن زيد وعبد الله بن يزيد أو الاتفاق في الخط والنطق لكن يحصل الاختلاف أو الاشتباه بالتقديم والتأخير أو نحو ذلك كالأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود وأيوب بن سيار وأيوب بن يسار خاتمة ومن المهم معرفة طبقات الرواة الطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ .وموالدهم ووفياتهم وبلدانهم واحوالهم تعديلا وتجريها وجهالة ومراتب الجرح وأسوؤها الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب وأسهلها لين أو سئ الحفظ أو فيه مقال ومراتب التعديل وارفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ وادناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ تقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح والجر مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه فإن خلا من تعديل قبل مجمل على المختار.
فصل و من المهم .معرفة كنى المسمين المشورين بأسمائهم وأسماء المكنين ومن اسمه كنيته ومن اختلف في كنيته ومن الغرماء كناه أو نعوته ومن وافقت كنيته اسم أبيه كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق أو بالعكس كإسحاق بن ابي إسحاق أو كنيته كنية زوجته كأبي أيوب وأم أيوب ومن نسب أبيه أو ما يسبق إلى الفهم كالحداد نسب إلى الحدادة لأنه كان يجالس الحدادين ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسمه واسم شيخه وشيخ شيخه ومن اتفق اسم شيخه والراوى عنه كالبخاري روى عن مسلم بن إبراهيم وروى عنه مسلم بن الحجاج ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة التي لم يسم بها إلا واحد والكنى المجردة والألقاب والأنساب أو تقع إلى القبائل وإلى الأوطان بلدا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة وإلى الصنائع والحرف ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء وقد تقع ألقابا كخالد بن محمد القطواني كان كوفيا ويلقب القطواني وكان يغضب منها ذلك ومعرفة الموالى من أعلى ومن اسفل بالرق أو بالحلف أو بالاسلام ومعرفة الأخوة والأخوات ومعرفة وضوء الشيخ والطالب وسن التحمل والأداء الأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز وسن الأداء يقدر بالاحتياج والتأ هيل لذلك وكتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه على المسانيد أو الأبواب أو العلل فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف نقلته أو الأطراف فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته ويجمع أسانيده إما مستوعبا وإما مقيدا بكتب مخصوصة ومعرفة سبب الحديث وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضى أبي يعلى بن الفراء وصنفوا في غالب هذه الأنواع وهي نقل محض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل فلتراجع مبسوطاتها اه تم بحمد الله